عقوبة الكذب في التشريعات القديمة

في القوانين القديمة قبل الميلاد كان الحكم بالإعدام عقابا يفرض على من يرتكب اخطر الجرائم وأكثرها ضررا للمجتمع , ومن بين هذه الجرائم التي يستحق مرتكبها الإعدام جريمة الكذب ( الكذب بمختلف أشكاله وأنواعه ) فقد نصت المادة الثالثة من قانون حمو رابي مثلا مايلي :

(( من شهد زورا ولم يستطع إثبات شهادته فعقوبته الموت )) كمــــــا نصت المـــادة /1/ من قانون حمو رابي على الآتي : (( من اتهم آخر بالقتل ولم يستطع إقامة الدليل يعاقب بالموت )) 0 يلاحظ أن كلا النصين الآنفي الذكر يقومان على معاقبة الكذب سواء لجهة اتهام الناس باتهامات غير صحيحة أم لجهة الشهادة عليهم زورا 0 لذلك يقال أن قانون حمو رابي كان يتصف بالقسوة والصرامة , وهو من أشهر القوانين القديمة 0 وقد كانت تشريعات المصريين القدماء تعاقب أيضا على جريمة الكذب بالإعدام وتعتبره من الجرائم الجسيمة , فقد جاء في تشريعاتهم أن ( من يحلف يمينا ويتكلم بغير حق يعاقب بالموت )لأنه يعد مرتكبا إثما كبيرا بحق الآلهة , وبحق الدولة , وبحق الشخص الذي حلف ضده , لأن المجرم بكذبه لا يكون قد احترم قدسية الآلهة , وفي الوقت ذاته يضلل الدولة ، كما أن فعله يلحق الضرر بالأشخاص 0 واستطرادا فان المصريين القدماء فرضوا ( عقوبة الموت على كل شخص لا يغيث المستغيث والملهوف الذي يتعرض لهجوم الأشقياء أو لا ينقذ شخصا اشرف على الهلاك ) 0 و كانت التشريعات الإغريقية تحكم بعقوبة الإعدام على كل من كان يكذب بشهادته , ويُلقى به من فوق الصخرة الشهيرة المسماة ( تربين) 000 وكما يبدو أن المشرعين القدماء ما قبل الميلاد كانوا يعتبرون جريمة الكذب هي أساس كل الجرائم , وأن تقويمها , ومعالجتها هو الطريق المؤدي لإصلاح المجتمع 0 وبعد أن تطورت التشريعات خفت حدة قسوة العقوبة وتراجعت عما كانت عليه بحق مرتكب جريمة الكذب ،إلى أن أصبحت الناس تكذب قياما وقعودا ، لابل فقد راح بعض المجرمين في أيامنا هذه يرتكبون جرائم الافتراء ، التي هي أعلى درجة من درجات الكذب ، إذ أنها تعني تركيب الجرائم واختلاقها بحق الأشخاص البريئين 0 إن عقوبة الافتراء في قانون العقوبات السوري هي الحبس مدة لاتتجاوز الستة أشهر وبغرامة لاتزيد على المائة ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين بحسب منطوق المادة392 عقوبات عام ، وإذا افترى مجرم على احد الناس الأبرياء وحكم هذا البريء بعقوبة الإعدام ، تكون عقوبة المفتري بهذه الحالة عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة بحسب منطوق الفقرة 3 من المادة 393 ، ومع ذلك فان جريمة الافتراء لاتقوم إلا إذا كانت كتابية وموقعة من المفتري 000 أما الافتراءات الشفهية التي هي الأخطر من الكتابية التي تلوك الناس بها سمعة الآخرين وكرامتهم والتي قد تؤدي أحيانا إلى ارتكاب اخطر الجرائم في المجتمع فان الاجتهاد القضائي عندنا يقول أن لاقيمه للأقوال المجردة000 نقض سوري رقم 1147/ 820 تاريخ 22/9 /1984‏

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» أبواب حماة القديمة
» العمارة القديمة في ديرالزور وتراث الأجداد