عُلم أن الملك السعودي عبد الله عقد اجتماعاً مع ابنه عبد العزيز ومعاونين آخرين بعد انتقاله إلى مقر النقاهة، وطلب التواصل سريعاً مع الرئيس بشار الأسد، فكان له ذلك.
وفي خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الأسد، أبلغه عبد الله أنه سيرسل في طلب الرئيس سعد الحريري لبحث ملف التسوية معه، وأنه سيوفد ابنه الأمير عبد العزيز إلى بيروت قريباً جداً لعقد لقاءات رفيعة المستوى، قبل أن ينتقل إلى دمشق لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهم السوري ـــــ السعودي.
ونقلت صحيفة الأخبار عن مصادر معنية قولها إن «البحث تجاوز مرحلة التفاهم، وإن الجانب السعودي يبذل جهداً كبيراً في هذا الإطار»، مضيفة أن «الرئيس الحريري قبِل بنفسه بمجموعة من الإجراءات التي تُعيد النظر في علاقة لبنان بالمحكمة الدولية، ولكن الحريري، كما فريق 14 آذار وبعض الأفرقاء في العالم العربي، يدعون إلى جعل التفاهم يقوم بعد صدور القرار الاتهامي على خلفية أن التسوية نفسها لن تمنع صدور القرار الاتهامي بل ستُحبط أي انعكاسات سلبية له على الوضع الداخلي في لبنان».
ومع أن المدعي العام الدولي دانيال بلمار لم يعلن بدء تاريخ تحويله مسودة القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيد'ة، إلا أن الأوساط المعنية لم تستبعد أن يحصل «تأجيل إضافي لأسباب يتصل بعضها بمناخات الحوار الجارية، وبعضها الآخر بمناقشات قد تدور داخل المحكمة الدولية حول كيفية التعامل مع التطورات السياسية»، وخصوصاً أن الجانب الفرنسي كان قد أبلغ بلمار وآخرين في المحكمة بأنه يجب الأخذ في الاعتبار احتمال «حصول انعكاسات سلبية مدمرة إذا صدر القرار الاتهامي الآن».